- الملكية الشائعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز بنقل ملكيتها لمن خصصت له. - الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع -في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له- أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م ٨٣٦ مدني. مثال.
(الطعنان ٨٩، ١٠٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٩/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ١٥٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 839.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: - الملكية الشائعة
- إزالة الغراس أو المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. رخصة لصاحب الأرض دون غيره. علة ذلك. م ٨٨٢ مد…
- المرسوم بقانون رقم ٩٢/١٩٧٦ لم يبح بيع الحصص الشائعة. الزام بائعى الحصص الشائعة بسندات قابلة للتداول قبل العمل …
- حظر بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بإذن البلدية وإلا كان باطلا.ً مرسوم بقانون ٩٢/١٩٧٦. تعل…
- حظر بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم إلا بإذن البلدية. مخالفة ذلك. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً.…
- للشريك في المال الشائع التصرف في حصته الشائعة. ليس له التصرف في قدر مفرز قبل القسمة إلا بإجازة باقي شركائه.…
- حظر بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها تقسيم إلا بعد الحصول على إذن البلدية المادة الأولى من المرسوم بقانون ٩٢/١…