- الملكية الشائعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حق الأغلبية التي تملك ثلاثة أرباع حصص المال الشائع في التصرف فيه. شرطه: وجود أسباب قوية تبرر التصرف وأن تكون قسمة المال ضارة بمصالح الشركاء. - وجوب إخطار باقي الشركاء كتابياً قبل إتمام التصرف. للأقلية حق الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار أمام القضاء وإلا كان التصرف نافذاً في حقهم.
(الطعن ١١٨/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٢/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ١٥٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 839.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الملكية الشائعة
- إزالة الغراس أو المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. رخصة لصاحب الأرض دون غيره. علة ذلك. م ٨٨٢ مد…
- المرسوم بقانون رقم ٩٢/١٩٧٦ لم يبح بيع الحصص الشائعة. الزام بائعى الحصص الشائعة بسندات قابلة للتداول قبل العمل …
- حظر بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بإذن البلدية وإلا كان باطلا.ً مرسوم بقانون ٩٢/١٩٧٦. تعل…
- حظر بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم إلا بإذن البلدية. مخالفة ذلك. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً.…
- للشريك في المال الشائع التصرف في حصته الشائعة. ليس له التصرف في قدر مفرز قبل القسمة إلا بإجازة باقي شركائه.…
- حظر بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها تقسيم إلا بعد الحصول على إذن البلدية المادة الأولى من المرسوم بقانون ٩٢/١…