- الملكية الشائعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع. حقهم في التصرف فيه. شرط ذلك. أن يستندوا إلى أسباب قوية وأن تكون القسمة ضارة بمصالح الشركاء. وجوب إخطار ذوي الحصص الأقل بقرار التصرف كتابة. حق الأخيرين في الاعتراض على ذلك أمام المحكمة خلال ستين يوماً. التصريح بالتصرف أو الرفض. حق للمحكمة وحدها. م ٨٢٧ مدني. المقصود بهذا التنظيم من المشرع: مواجهة الحالات العملية التي قد ترد على ملكية المال الشائع. عدم جواز اعتباره مخالفة للأصل الدستوري بشأن الملكية الخاصة. أثره. لا يجوز لمن يملكون أغلبية الحصص نقل - 843 - ملكية ملكية شركائهم وإضافتها إلى ملكيتهم ولو مقابل ثمن مجز ودون اعتراض أحد من هؤلاء الذين لا يملكون الأقلية. علة ذلك.
(الطعن ٦٧٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٣/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٤٠٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 843–844.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الملكية الشائعة
- إزالة الغراس أو المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. رخصة لصاحب الأرض دون غيره. علة ذلك. م ٨٨٢ مد…
- المرسوم بقانون رقم ٩٢/١٩٧٦ لم يبح بيع الحصص الشائعة. الزام بائعى الحصص الشائعة بسندات قابلة للتداول قبل العمل …
- حظر بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بإذن البلدية وإلا كان باطلا.ً مرسوم بقانون ٩٢/١٩٧٦. تعل…
- حظر بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم إلا بإذن البلدية. مخالفة ذلك. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً.…
- للشريك في المال الشائع التصرف في حصته الشائعة. ليس له التصرف في قدر مفرز قبل القسمة إلا بإجازة باقي شركائه.…
- حظر بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها تقسيم إلا بعد الحصول على إذن البلدية المادة الأولى من المرسوم بقانون ٩٢/١…
