دعوى الملكية ودعوى الحيازة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
المعنى بالخطاب بنص المادتين ١٣، ١٤ من القانون رقم ٥/١٩٥٩. هي الجهة المنوط بها التسجيل. دون مساس بحق المحاكم عند نظر دعوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل تقتنع به. - أموال الدولة الخاصة داخل أو خارج خط التنظيم. وضع اليد عليها بقصد التملك أو التصرف فيها، غير جائز. - الادعاء بالملكية على أملاك الأفراد داخل خط التنظيم العام. خروجه من نطاق تطبيق القانون رقم ٥/١٩٧٥.
(الطعن ٢٤٩/٨٧ تجاري جلسة ١٠/٤/١٩٨٨ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٨٣٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 857.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: دعوى الملكية ودعوى الحيازة
- الشريك في الشيوع. الأصل أن له الحق في إنهاء حالة الشيوع في أي وقت رضاءً أو قضاء.ً الاستثناء. وجود اعتبارات تدع…
- الخطاب في المادتين ١٣، ١٤ من قانون التسجيل العقاري رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ موجه إلى الجهة المنوط بها تسجيل المحررات. ل…
- تقدير الأدلة والوقائع التي تؤدى إلى اعتبار الحيازة مع ادعاء الملك دليلاً على الملكية. من سلطة محكمة الموضوع. و…
- نفى المدعى ملكية المدعى عليه. غير مجد. طالما لم يقم هو بإثبات ملكيته. عدم ثبوت الملكية للمدعى عليه. لا يقتضى ب…
- دعوى الملك في مجلة الأحكام العدلية. الدفع بعدم سماعها مقرر للدولة وللأفراد.…
- استخلاص وضع اليد كقرينة على ثبوت الملك من سلطة محكمة الموضوع. مادام سائغاً. - المخططات والخرائط المساحية لا حج…