أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصة للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في القانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. عدم اكتساب العقار لصفة المال العام لعدم ثبوت ملكية الدولة له بأي طريق من طرق كسب الملكية المقررة قانوناً. أثره. استمرار الملكية رغم الاستيلاء عليه - 875 - ملكية لصاحبه إلى حين صدور قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة أو حكم نهائي بالتعويض. مخالفة الحكم هذا النظر يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
(الطعنان ٤٤، ٤٧/٩٩ مدني جلسة ٣١/١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٢٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 875–876.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أملاك الدولة
- ملكية المبيع. طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية. انتقالها بمجرد العقد. أملاك الدولة:…
- أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. أموال ال…
- القضاء بمنع تعرض المدعى عليه للدولة في أرض النزاع تأسيساً على اعتبارها من الأموال المملوكة لها لمجرد تخصيصها ل…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص. عدم اعتبارها أموالاً عامة. علة ذلك.…
- تأجير القسيمة الصناعية من الباطن إلى شركة كويتية الجنسية لاستغلالها في ذات الغرض الذي خصصت القسيمة من أجله. أث…
- تنازل المستأجر الأصلي إلى الغير عن الإيجار الصادر له من الدولة. ماهيته حوالة حق وحوالة دين. اعتبار المتنازل إل…