أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له. - الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع - في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له - أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م ٨٣٦ مدني. مثال. - 877 - ملكية

(الطعنان ٨٩، ١٠٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٩/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ٢٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 877.