أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائمالصناعيةالمملوكةللدولة.لاتعتبرمنالمالالعام.علةذلك.تجردهامنعنصرالتخصيص للمنفعة العامة. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك. خضوعها لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجري به التعامل بين الأفراد. - استغلال هذه القسائم. يكون بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع يخضع نطاقه ومضمونه لقانون العقد.

(الطعن ١٧٩/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٧/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٣٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 878.