أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وزارة المالية. هي الجهة صاحبة الاختصاص في إدارة أملاك الدولة الخاصة وهي صاحبة الصفة في استغلالها. م ٢ ق ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة. تجاوز الشركة المساحة المرخص لها بها من إدارة أملاك الدولة وإقامة إنشاءات عليها. أثره. حق الإدارة باعتبارها صاحبة الصفة في استغلال هذه المساحة في المطالبة بالتعويض عن المساحة التي لم يرخص بها. اختلاف الأساس في هذا التعويض عن ما نسب لتلك الشركة من مخالفات عن إقامة مبان بغير ترخيص. مخالفة ذلك. خطأ يوجب تمييز الحكم.
(الطعن ٣١٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٩/١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٨٢٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 879.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أملاك الدولة
- ملكية المبيع. طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية. انتقالها بمجرد العقد. أملاك الدولة:…
- أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. أموال ال…
- القضاء بمنع تعرض المدعى عليه للدولة في أرض النزاع تأسيساً على اعتبارها من الأموال المملوكة لها لمجرد تخصيصها ل…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص. عدم اعتبارها أموالاً عامة. علة ذلك.…
- تأجير القسيمة الصناعية من الباطن إلى شركة كويتية الجنسية لاستغلالها في ذات الغرض الذي خصصت القسيمة من أجله. أث…
- تنازل المستأجر الأصلي إلى الغير عن الإيجار الصادر له من الدولة. ماهيته حوالة حق وحوالة دين. اعتبار المتنازل إل…
