أملاك الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٥
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأموال المملوكة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام والمخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون تعد أموالاً عامة. عدم جواز انتفاع الأفراد بها إلا بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشرط عدم تعارض الانتفاع مع المنفعة العامة التي خصص لها المال أو الحد من حرية الإدارة في الرجوع فيه أو تعديله لدواعي المصلحة العامة.
(الطعن ١٥٣/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٣/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٨٧٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 880.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أملاك الدولة
- ملكية المبيع. طبقاً لأحكام مجلة الأحكام العدلية. انتقالها بمجرد العقد. أملاك الدولة:…
- أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل. أموال ال…
- القضاء بمنع تعرض المدعى عليه للدولة في أرض النزاع تأسيساً على اعتبارها من الأموال المملوكة لها لمجرد تخصيصها ل…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص. عدم اعتبارها أموالاً عامة. علة ذلك.…
- تأجير القسيمة الصناعية من الباطن إلى شركة كويتية الجنسية لاستغلالها في ذات الغرض الذي خصصت القسيمة من أجله. أث…
- تنازل المستأجر الأصلي إلى الغير عن الإيجار الصادر له من الدولة. ماهيته حوالة حق وحوالة دين. اعتبار المتنازل إل…