إدعاء ملكية عقارات الدولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. استغلالها لا يتم إلا بموجب عقد إيجار أو ترخيص مؤقت بالانتفاع ثابت بالكتابة مبيناً به حقوق والتزامات الطرفين والشروط الجوهرية غير المألوفة في الإيجار العادي. - حق الإجارة الناشىء عن عقد الإيجار. حق منقول ولو كان محل الإجارة عقاراً. تدخل المؤجر ليتمكن المستأجر من استعمال العين المؤجرة. مؤداه. أنه حق شخصي. عدم خضوعه لأحكام الملكية الشائعة ومنها قسمة المال الشائع بنوعيها سواء القسمة العينية أو قسمة المهايأة. - حق الانتفاع. ماهيته. اختلافه عن حق الإجارة باعتباره حقاً مالياً قائماً في ذاته يمكن تقييمه وقسمته بين الشركاء المشتاعين. مؤداه. عدم أحقية المستأجر في قسمة العين المؤجرة يختلف في جوهره عن حق إدارة أملاك الدولة المستمد من قرار لجنة استغلال أراضي الدولة خارج خط التنظيم - بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بالشاليهات واللائحة التنفيذية المنظمة - في إجراء فرز لكل مساحة الأرض المرخص بها بناءً على طلب المرخص لهم وإعداد مخطط جديد لكل شاليه. - وراجع: إدعاء ملكية عقارات الدولة. إدعاء ملكية عقارات الدولة:

(الطعن ٣٩٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣/١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٢١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 882.