التعويض عن العمل غير المشروع "المسئولية التقصيرية" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استعمال الحق عمل مباح. الضرر الذي ينشأ منه ليس إلا تضحية يستلزمها احترام الحق نزولاً على حكم القانون الذي يقرر الحق ويحميه. مؤدى ذلك: أنه لا يؤدي إلى مؤاخذة أو يرتب مسئولية إلا إذا قصد به كيد أو عنت أو لابسه تقصير أو خطأ. - المجلس البلدي يختص بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث المناطق السكنية وغيرها وإعادة تنظيمها وإجراء ما يلزم من تعديل في استعمالات الأراضي بما يحقق الصالح العام. م ٢ من ق ١٥/١٩٧٢ بشأن بلدية الكويت(*). مؤدى ذلك: لا يسأل عن الضرر الذي يترتب على قيامه بتلك الأعمال. شرط ذلك. - قيام بلدية الكويت باستحداث موقع جديد للقسيمتين ترتب عليه ضرر للمطعون ضده إذ فقدت قسيمته ميزة مجاورة مرفق عام وأدى إلى تقليل المسافة بينها والقسيمتين وكان ذلك وفقاً لما ارتأته تحقيقاً للصالح العام ووفقاً للقواعد المتبعة دون خطأ في التنفيذ. أثره: انتفاء الخطأ الموجب للتعويض. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بالتعويض دون أن يعرض لدفاع الخصم، يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٩٩/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢١/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ٤٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦. صفحات الملف الرقمي: 16.