تقادم دعوى التعويض عن جرائم النشر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الرجوع إلى أحكام القانون العام مع وجود قانون خاص - مناطه. - ١٨٧ - التزام - جنحة السب بطريق النشر. وجوب رفع الدعوى الجزائية ودعوى التعويض الناشئة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. أساس ذلك . ق ٣ لسنة ١٩٦١ . أثر ذلك . سقوط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال المدة المذكورة ما لم تتوافر ظروف قهرية تحول دون رفعها. - قاعدة وقف الدعوى الجزائية للدعوى المدنية لا أثر لها على طبيعة الميعاد المحدد لرفع دعوى التعويض التي لا يرد عليها الوقف سواء رفعت الدعوى الجزائية أم لم ترفع. - إقامة الحكم قضاءه بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض لعدم رفعه الدعوى خلال المدة القانونية الواردة بنص المادة ٣٣ من ق المطبوعات والنشر، وهو ميعاد سقوط. اختلافه عن ميعاد تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع وعدم اعتباره أن إجراءات تحريك الدعوى الجزائية ظروفاً قهرية تحول دون رفع دعوى التعويض. لا عيب.

(الطعن ٣/٩٨ مدني جلسة ١١/٥/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٤٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٧. صفحات الملف الرقمي: 187–188.