المحكمة المختصة بطلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٠٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وقوع غموض أو لبس في منطوق الحكم. جواز طلب تفسيره من أي من الخصوم. مفاد ذلك. تقديم طلب التفسير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. اختصاصها دون سواها بنظر طلب التفسير. - صدور الحكم المطلوب تفسيره من المحكمة الابتدائية. مؤداه. اختصاصها بنظر طلب - ٥٥٩ - المرافعات تفسير هذا الحكم. لا يمنع من ذلك تأييد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب تفسير الحكم الصادر منها وتأييده أمام محكمة الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون. ٢٠- المحكمة المختصة بطلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم:-
(الطعن ٩٩/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٢٨/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٣٨٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٩. صفحات الملف الرقمي: 553–554.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.