المحكمة المختصة بطلب رد المحكم وفقاً لقانون هيئات التحكيم القضائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٠٩
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
بيع المتجر لا يتم إلا بورقة رسمية. تخلف ذلك. أثره. البطلان. - الاختصاص ببحث الدفع ببطلان العقد الذي اتفق فيه على التحكيم ينعقد للقضاء العادي. أساس ذلك. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون وقصور يوجب التمييز. ٢٢- المحكمة المختصة بطلب رد المحكم وفقاً لقانون هيئات التحكيم القضائي:-
(الطعن ٢٧٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥/١٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٣٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٠. صفحات الملف الرقمي: 554.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.