ثالثاً: الاختصاص القيمي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٥٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير قيمة الطلبات في الدعوى. كيفيته: باعتبار قيمتها جملة حال نشأتها عن سبب قانوني واحد وبقيمة كل منها على حدة حال نشأتها عن أسباب قانونية مختلفة. - السبب القانوني. ماهيته. الواقعة القانونية مصدر الحق. - الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هي الزواج. وبالنسبة لطلب نفقة العدة والمتعة هي الطلاق. مؤدى ذلك. نشأة كل منهما عن سبب قانوني منفصل. أثره. النظر إليه كما لو كان دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحدة. مثال.

(الطعن ١٥٦/٢٠٠١ أحوال جلسة ٢٤/١١/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٠. صفحات الملف الرقمي: 564.