مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثاني عشر: اختصاص المحكمة المدنية بالعقود التي تبرمها إدارة المنطقة الحرة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٩٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة الاستئناف بالفصل في المنازعات التأمينية. مناطه. أن تكون المنازعة من المنازعات المنصوص عليها في المادتين ١٠٧، ١٠٨ من قانون التأمينات الاجتماعية. مؤدى ذلك: وجوب أن تكون بطلب حق من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو بتعديله. طلب الحكم بسقوط حق المؤسسة في تقاضي اشتراكات سابقة. لا يُعد كذلك. أثره. انحسار اختصاص محكمة الاستئناف عن نظر الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييز الحكم. ثاني عشر: اختصاص المحكمة المدنية بالعقود التي تبرمها إدارة المنطقة الحرة:-

(الطعن ٥٥٧/٢٠٠٩ مدني جلسة ١/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ٢٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٦. صفحات الملف الرقمي: 570.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية