المحكمة الدستورية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٥٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص المحكمة الدستورية. تعلقه بالفصل في دستورية القوانين واللوائح متى كان أساس الطعن مخالفة نص دستوري قائم أو الخروج علي روح ذلك النص ومقتضاه. انحسار اختصاصها عن الفصل في مشروعية اللوائح وما إذا كانت تتعارض مع نص تشريعي قائم. علة ذلك. - الطعن بالإلغاء في القرارات التنظيمية العامة لا تثير مسألة دستورية ما دام أن مبنى الطعن متعلقاً بأحد عيوب عدم المشروعية التي تلحق بالقرار الإداري. - لوزير الداخلية إصدار اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للإدارة العامة للتحقيقات بناء علي - ٦١٣ - المرافعات عرض مديرها وأن تتضمن اللائحة معادلة درجات ضباط الشرطة من حملة إجازتي الحقوق أو الحقوق والشريعة بدرجات الوظائف المقابلة لها. ضوابط ذلك. مثال لإلغاء قرار إداري دون التعرض لأي من المسائل الدستورية.

(الطعنان ٣٨، ٨٧/٢٠٠٧ إداري جلسة ١٨/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٢٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٣. صفحات الملف الرقمي: 607–608.