محكمة الاستئناف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤١٢
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تميزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
(الطعن ٨٦٧/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٢/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ١٧٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٤١. صفحات الملف الرقمي: 635.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: محكمة الاستئناف
- نطاق الاستئناف. تحديده بما رفع عنه الاستئناف وفي حدود طلبات المستأنف. عدم جواز تصدي محكمة الاستئناف لما لم تتن…
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة. شرط ذلك.…
- لمحكمة ثاني درجة الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد. مثال في الإحالة لع…
- تقدير النفقة بأنواعها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقديرها مذهباً مخالفاً لتقدير م…
- محكمة الدرجة الثانية. لا عليها أن لم تجر تحقيقاً جديداً. لها الاكتفاء بشهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة الدرجة …
- سلطة محكمة الدرجة الثانية في إعادة تقدير الأدلة بالمخالفة لتقدير محكمة أول درجة. شرطه.…