سريان القرار الوزاري المنفذ للقانون من ناحية الزمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مبدأ سلطان الإرادة ينظم العلاقة بين البنوك وعملائها. مؤدي ذلك: جواز الاتفاق في العقود المبرمة بينهما على سعر الفائدة المستحقة عن القروض الممنوحة لهم. شرطه: ألا يزيد سعر الفائدة على الأسعار المعلنة من البنك المركزي المحددة من مجلس إدارته بعد موافقة وزير المالية. الاتفاق على فوائد تزيد على هذه الأسعار يوجب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام عقد القرض. أساس ذلك. - الاتفاق في عقود القرض على تخويل البنوك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة من العميل. جائز طبقاً لقرارات البنك المركزي المعدلة لأسعار الفائدة. - القرارات التي يصدرها البنك المركزي بتعيين سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك تطبيقاً لأحكام المادة ٧٤ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية. عدم جواز أن يكون لها أي أثر رجعي ولا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات - ٣٧١ - المرافعات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها. أساس ذلك. الاتفاق على تخويل البنك رخصة تعديل السعر المتفق عليه بالعقد طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات بتعديل سعر الفائدة. قيام البنك بعد ذلك برفع السعر إعمالاً للرخصة. لا مخالفة فيه للقانون. مخالفة الحكم ذلك. يوجب تمييزه. ٢- سريان القرار الوزاري المنفذ للقانون من ناحية الزمان:-

(الطعن ٦٠/٢٠١٠ تجاري جلسة ٣٠/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ١٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧١. صفحات الملف الرقمي: 365–366.