تفسير القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٥
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
سيادة القانون الوطني. لازمها الامتناع عن تطبيق أى تشريع أجنبي. وجوب أن يلجأ القاضي إلى تفسير التشريع الوطني إذا غم عليه بطرق التفسير القانونية المختلفة ومنها الرجوع إلى موضعها في التشريع الأجنبي إذا كان مصدراً لها. عدم جواز الخروج عن ذلك بتطبيق حكم خاص أخر ورد بذلك التشريع ولم يشأ المشرع الوطني أن يأخذ به ضمن أحكامه.
(الطعن ٣/١٩٧٣ تجاري جلسة ٢٠/٦/١٩٧٣ مج ٧ سنوات ص ٢١٧)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٣. صفحات الملف الرقمي: 377.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تفسير القانون
- الأحكام الموضوعية. لا تسري على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون المقرر لها. إذ يحكم…
- البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل لها إلا عند غموض النص مما يضطر القاضي إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه التشر…
- الاستناد إلى الحكمة من التشريع. لا وجه لها إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. النص الواضح الجلي المعنى. عدم جو…
- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إعمالها عند التفسير المنطقي. مثال بشأن البناء على أرض الغير في ظل قانون …
- الرجوع إلى قانون عام في حالة وجود قانون خاص غير جائز إلا فيما فات تنظيمه في القانون الخاص. مثال في نقل بحري.…
- متى كانت نصوص القانون واضحة. فلا يجوز البحث عن صحتها ودواعيها لتفسيرها. محل ذلك عند غموض النص.…