مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

تعلق بعض أحكام القانون بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٠

دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستفادة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها: توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في ١/٨/١٩٩٠ في ميعاد غايته ٣١/٣/١٩٩٤. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق. - مراجعة البنك المدير للمديونية لرصيدها لدي البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره. له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بثبوتها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.

(الطعن ١٠٧/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٥. صفحات الملف الرقمي: 409.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تعلق بعض أحكام القانون بالنظام العام