في المسائل الإجرائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القواعد الإجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها إجراءات رفع الدعوى ونظرها أمام المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها. خضوعها لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تُباشر فيه الإجراءات وينطبق عليها قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع. علة ذلك. - قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ المعدل بالقانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ فيما نظمه بصدد نظر الدعوى والمسائل التي تعترض السير فيها هو القانون الإجرائي العام فيما لم يرد به نص إجرائي خاص. التزام المادة الخامسة عشر من المرسوم بالقانون ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون ٦١ لسنة ١٩٨٢ هذا الأصل. وجوب الرجوع إلى القانون الإجرائي العام الذي ينظم ذلك وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. لا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القضاء الإداري المقارن درج على عدم الأخذ بنظام شطب الدعوى الإدارية. علة ذلك: أن القضاء الكويتي استقر منذ إنشائه على تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالمسائل التي تعترض سير الخصومة وفقاً لصريح نص المادة (١٥) من مرسوم إنشاء الدائرة الإدارية.

(الطعنان ٢٢٢، ٢٤١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٨/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢ ص ١٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢١. صفحات الملف الرقمي: 415.