في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأموال الخاصة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الأفراد. - انتقال ملكية البيت الحكومي لمن خصص له. أثره. جواز التجاء أي من الشركاء على الشيوع إلى المحكمة لطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة ٨٣٦ مدني. للمحكمة أن تجيبه إلى طلبه بشرط تحقق موجب إعمال ذلك النص.

(الطعن ١٠٧/١٩٩٨ مدني جلسة ٢/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٣٩. صفحات الملف الرقمي: 433.