في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٩٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لمنافاة ذلك للغرض الذي من أجلة وضع القانون الخاص.
(الطعن ٩٥٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٤/١١/٢٠٠٦ مجلة القضاء والقانون س ٣٤ ج ٣ ص ١١٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٤. صفحات الملف الرقمي: 438.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: في المسائل المدنية والتجارية
- انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره. تطبيق أحكامه عليهما شاملة قواعد الإثبات. أقوال الزوجة التي تعيش في بيت ال…
- الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه .أعمال تجارية. أثره . سريان أحكام قانون التجارة عليها.…
- سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً بالنسبة للطرف…
- قانون الشركات. نطاق سريانه. تأسيس الشركات وإدارتها وانقضائها. ممارسة الشركات لنشاطها. خضوعه لأحكام قانون التجا…
- طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد شركة تضمن شرطاً بالتحكيم. عدم اختصاص المحاكم بنظره. …
- تطبيق الحكم لأحكام القانون المدني رغم أن القانون الذي يحكم الواقعة هو مجلة الأحكام العدلية. يعيبه ويستوجب تميي…