في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص. خضوعها لأحكام القانون الخاص. يجرى التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجرى به التعامل بين الأفراد. في حالة تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية و موافقة الجهة المختصة ينقضي حتماً عقد المستغل الأول و بالتالي ينقضي عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه والذي يقع على حق هذا المستغل الذي انعدم بانعدام حقه. علة ذلك.

(الطعن ٩٤٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٣/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ١٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٤. صفحات الملف الرقمي: 438.