في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٠٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تصرف المدين الخاضع لأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية. عدم نفاذه في مواجهة الدولة إذا كان غير ثابت التاريخ قبل يوم ٢/٨/١٩٩٠. م١٢ من القانون المذكور. - بيع الطاعن الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ حصته الشائعة في عقار لابنه بعد يوم ٢/٨/١٩٩٠. عدم نفاذه في مواجهة الدولة. لا يغير منه تمسكه بحكم المادة ٢١٦/ ح من قانون المرافعات. أساس ذلك: أنه لا يجوز إعمال أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وأن مؤدى بيع الطاعن وزوجته العقار أنهما لم يعودا في حاجة إليه كمسكن فلا يسرى عليه حظر الحجز المنصوص عليه في تلك المادة.

(الطعن ٧٦٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٧/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٣٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٦. صفحات الملف الرقمي: 440.