- إلغاء القانون ونسخه أو تعديله — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجود قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. أن القاعدة القانونية الخاصة لا تلغي القواعد العامة بل تستثنى منها ويظل كلاهما يعملان معاً كل في نطاقه. - إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاواتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٨٤ وهو تشريع عام يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وبغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لازمه. وجوب إتباع الحكم الوارد في التشريع الخاص. علة ذلك. حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه.

(الطعن ٧٥/٢٠٠٢ إداري جلسة ٣/١١/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٣١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٧. صفحات الملف الرقمي: 341.