في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥١٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. جواز تنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. طلب الأمر بالتنفيذ يقام أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. الشروط التي يتم التحقق منها قبل الأمر بالتنفيذ. ماهيتها. - طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على ذلك الحكم. مؤدي ذلك. أنه لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ إعادة بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم - ٤٤٧ - المرافعات أمام الجهة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان ذلك الحكم قد صدر غيابياً. - الحكم أو الأمر الأجنبي. يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذه بالكويت ألا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام. العبرة في ذلك هي بالقانون الكويتي. علة ذلك. - التزام المدين بالدين التجاري بأن يدفع على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية ٧%. مناط ذلك. أن يكون محل هذا الالتزام مبلغاً من النقود معلوم مقداره وقت نشوء الالتزام. تعلق ذلك بالنظام العام. م١١٠ق التجارة. مثال: بشأن عدم تنفيذ حكم بدولة الكويت صدر من دولة الإمارات العربية المتحدة بفائدة سنوية ٩% مخالفاً للنظام العام.

(الطعن ٨٥/٢٠١٠ تجاري جلسة ٣٠/١٠/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٧. صفحات الملف الرقمي: 441–442.