في مسائل التمسك بتطبيق قانون أجنبي والاتفاقيات الدولية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠١
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
آثار عقد الزواج بالنسبة للمال. الرجوع فيها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. القانون الأجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. عدم إقامة هذا الدليل. وجوب تطبيق القانون الكويتي. مثال.
(الطعن ٣٤/٢٠٠٣ أحوال جلسة ١٤/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص ٤٠٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦٩. صفحات الملف الرقمي: 463.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: في مسائل التمسك بتطبيق قانون أجنبي والاتفاقيات الدولية
- الأصل أن الحاجز لا يختص بحصيلة المال. لغيره ممن يحجزون بعده مشاركته في هذه الحصيلة ليحصلوا على نصيب فيها وفق ا…
- التمسك بتشريع أجنبي. واقعة يجب إقامة الدليل عليها. لدى محكمة الموضوع. - ٤٦٧ - المرافعات…
- التمسك بتشريع أجنبي. واقعة يجب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع لا يغني في إثباته تقديم صور عرفية. ضرورة ت…
- التشريع الأجنبي. واقعة. على المتمسك به إقامة الدليل عليه أمام محكمة الموضوع. التمسك بتشريع أجنبي لأول مرة أمام…
- التمسك بتشريع أجنبي. واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع.…
- الآثار التي يرتبها الزواج تخضع لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. - مناط النفقة الزوجية في قانون حقوق العائ…