في مسائل التمسك بتطبيق قانون أجنبي والاتفاقيات الدولية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القانون الأجنبي هو مجرد واقعة مادية. لازم ذلك: وجوب إقامة الدليل عليها من مدعيها أمام محكمة الموضوع. اكتفاء من يتمسك بذلك القانون بتقديم قواعد الإسناد الموضوعية - ٤٦٩ - المرافعات التي يأخذ بها ذلك القانون. عدم اشتراط أن يكون في صورة نصوص مقننة. شرطه. إحالة القانون إلى شريعة محددة أو مذهب أو نظام معين يمكن معه الرجوع إلى القواعد القانونية أو الشريعة الواجبة التطبيق والتي تكون في قوة النصوص القانونية التي يصدر بها تشريع من السلطة المختصة.

(الطعن ٣٤٤/٢٠٠٦ أحوال جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٤٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦٩. صفحات الملف الرقمي: 463–464.