اختصاص هيئات التحكيم القضائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٢٩
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء. ما عداه: استثناء من هذا الأصل لا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته. العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - المنازعات التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها. المنازعات المتعلقة بعقد إداري تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون هيئة التحكيم.
(الطعن ٢٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ١/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص ٧٠٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٧. صفحات الملف الرقمي: 491.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
قواعد أخرى في: اختصاص هيئات التحكيم القضائي
- التحكيم عمل قضائى ذو طبيعة خاصة. ولاية المحكم فيه يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ويتعين تحديد موضوعه في ال…
- اختصاص هيئة التحكيم في المنازعات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. قاصر على إصدار الحكم في هذه المنازعات…
- هيئة التحكيم في منازعات أسهم الشركات التي تمت بالأجل اختصاصها. دون غيرها بولاية الفصل في هذه المنازعات وبالمطا…
- هيئة التحكيم منازعات أسهم الشركات التي تمت بالأجل. وقوف اختصاصها عند إصدار الحكم النهائي الملزم في موضوع النزا…
- المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم فيها. هي المنازعات التي تختص بها هيئة ا…
- البنك المدير للمديونية الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. الأموال محل إدارته. انتقال ملكيتها للدولة ملكية خاصة. قرا…