بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٣٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادة ١٤ من قانون المرافعات على نسبة الاختصاص النوعي إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. مفاده. أن إسناد دعاوي معينة إلى دوائر تلك المحكمة بقرار من الجمعية العمومية لا يعد مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر مؤداه. اختصاص أي دائرة بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لاعيب.

(الطعن ٤٢٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٢/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٩. صفحات الملف الرقمي: 493.