مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٥٥

دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفع بعدم الاختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظام العام. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وتقضى بها من تلقاء نفسها. - الدفع بعدم الاختصاص النوعي. لا يرد عليه القبول أو التنازل. - مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. التزامها قواعد الاختصاص التي رسمها القانون وعدم خروجها عنها صراحة أو ضمناً. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. خروج الطعن على الحكم بالاستئناف من قيد البطلان الوارد بالمادة ١٣٨ مرافعات. علة ذلك. - العبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هى بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات.

(الطعن ٢٨٨/٢٠٠٥ عمالي جلسة ١٢/٣/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٤٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٣. صفحات الملف الرقمي: 497.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بوجه عام