تعلق الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٦٦
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حجية الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية بفصل حاسم في جملته أو جزء منه يحوز الحجية التي لا يجوز إهدارها بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي. علة ذلك: سمو الحجية على اعتبارات النظام العام.
(الطعن ٤٧٥/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٢٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٠٥. صفحات الملف الرقمي: 499.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تعلق الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنظام العام
- - الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. الحكم فيه بالقبول أو بالرفض يحوز حجية الأمر المقضي أمام محاكم …
- الاختصاص النوعي. متعلق بالنظام العام. على المحكمة أن تفصل فيه ولو لم يدفع به أمامها.…
- الدفع بعدم الاختصاص النوعي. مما يتعلق بالنظام العام. جواز أن تعرض له محكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يرد ب…
- قضاء الحكم في الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالقبول أو الرفض. أثره. حيازته حجية الأمر المقضي في…
- الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. اعتباره مطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها وتقضي به من ت…
- استصدار أمر على عريضة. شرطه: تقديمه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر…
