اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨١١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقديم العامل طلباً بحقه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كإجراء وحيد تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى العادية. مؤدي ذلك. قصر هذا الإجراء في الحدود التي قررها المشرع. - الاختصاص النوعي ينسب في الأصل إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرار من جمعيتها العمومية. مجرد توزيع إداري للعمل ولا يعد مسألة اختصاص نوعي. - اختصاص إحدى دوائر المحكمة بنظر مسائل معينة بمقتضي نص خاص في القانون. غير مانع من اختصاصها بنظر مسائل أخرى تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. مثال - ٥١٤ - المرافعات بشأن الدائرة العمالية.

(الطعن ١٥٤/٢٠٠٧ عمالي جلسة ٧/١٠/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٣٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٤. صفحات الملف الرقمي: 508–509.