اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٤٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل على مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص. العقود التي تبرم بشأنها لا تعتبر عقود إدارية. القرار الصادر من البلدية بسحبها من المخصص له. لا يُعد قراراً إدارياً أي نزاع يثور بشأن التخصيص أو السحب. لا يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بل تختص به الدائرة التجارية.

(الطعن ٥٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٧/١١/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢١. صفحات الملف الرقمي: 515.