مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

اختصاص السلطات الإدارية – التفويض فيه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٢٤

دولة الكويت · في المرافعات (1) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه. لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن السبب مؤثراً في موضوع القرار. إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل. لا يكون ثمة مساءلة للجهة التي أصدرته والقضاء عليها بالتعويض. علة ذلك: أن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون ولو روعيت تلك القاعدة. مثال. ٦- اختصاص السلطات الإدارية – التفويض فيه:-

(الطعن ١٢١/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢١/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٣ ص ١٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٠. صفحات الملف الرقمي: 534.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: اختصاص السلطات الإدارية – التفويض فيه