اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٧٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م٢١ ق٤١ لسنة ١٩٩٣ المعدل ولائحته التنفيذية. - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م١٢٧ مرافعات. - ٥٥١ - المرافعات مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م٦٣٩/١ من قانون التجارة.

(الطعنان ٣٣٤، ٧٤١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥١. صفحات الملف الرقمي: 545–546.