اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٧٨
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الأول · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الحكم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة. غير جائز. علة ذلك. أثره: اختصاص محكمة واحدة به ولو تعددت محاله التجارية. اشتراك الدائنين الجدد في التفليسة القائمة إذا ما قام المفلس بمباشرة تجارة جديدة وتوقف عن الدفع. مثال. - ٥٥٢ - المرافعات
(الطعن ٥٦٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١١/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ٣٦٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٢. صفحات الملف الرقمي: 546.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: اختصاص دائرة الإفلاس بالمحكمة الكلية
- محكمة الإفلاس المبينة في القانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٣م لا تختص بالديون المتنازع عليها غلا بإحالة المدين إليها وصدور…
- إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم لا تمنع دائنه بدين غير متعلق بالأسهم التي تمت بالأجل م…
- اختصاص محكمة الإفلاس المبينة بق ٧٥/١٩٨٣ بالديون المتنازع عليها عدا الخاصة بالديون المسجلة التي تختص بها هيئة ا…
- المحاكم هي صاحبة الولاية العامة المختصة بنظر جميع المنازعات إلا ما استثنى. - الدائرة الاستثنائية المختصة بشهر …
- شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن المديونيات والمتوقف عن الدفع. الاختصاص به. إناطته ب…
- طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع است…