العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٩٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تعبير جهة الإدارة عن إرادتها. يكون بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية أو بناء على سلطة مقيدة لا يكون لها فيها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. قرارها في هذا الشأن ليس قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني إنما هو مجرد قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة. اقتصار دورها في ذلك على التحقق من توافر الشروط المتطلبة قانوناً في صاحب الشأن. - طلب صاحب الشأن استبدال التعويض العيني بالتعويض النقدي المستحق عن نزع ملكية عقار طبقاً لنص المادة ٣ من المرسوم بقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٦ في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك أو قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة. عدم تضمن النص سوى تحديد ميعاد معين للتقدم بالطلب وإتمام المبادلة وفقاً لنص المادة ٢٠/١٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت دون منح جهة الإدارة سلطة تقديرية في قبول أو رفض المبادلة. أثره.انحسار وصف القرار الإداري عن تلك القرارات وإجراءاتها التي قصد منها التحقق من توافر الشروط. مؤداه. طلب التعويض عن التأخير في تسليم التعويض العيني المقرر عن نزع الملكية. منازعة مدنية تختص بها - ٥٥٧ - المرافعات الدائرة المدنية. ١٧- الاختصاص الاستثنائي للمحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود:-

(الطعنان ٦٥٦، ٦٧٩/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢٧/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٣٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٧. صفحات الملف الرقمي: 551–552.