مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

تكييف الدعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١١٠

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصوم وفهم الواقع في الدعوى مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلباتهم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها. - امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه يعتبر في حكم القرار الإداري السلبي. - العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراءً مثبتاً لها. لا تتولد عنه بذاته آثار قانونية وتترتب عليه مجرد نتيجة واقعية. استظهار حقيقة ما يصدر عن جهة الإدارة من أعمال أو قرارات دون أن يحدها ما يخلعه عليها في ذلك طرفا النزاع من أوصاف ومسميات. - ٢١٠ - المرافعات لمحكمة الموضوع. مثال.

(الطعن ٣٢٩/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٢/١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٣ ص٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٠. صفحات الملف الرقمي: 207–208.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تكييف الدعوى