مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

أولاً: من حيث موضوعها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٨٢

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المصلحة في الطعن. مناط توافرها. - قضاء محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى بطلب ندب خبير بعد تقديم الخبير تقريره. لا - ٢٢١ - المرافعات مصلحة للمدعي في الطعن على هذا الحكم. لا يغير من ذلك أن يطلب في الاستئناف الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير. علة ذلك. - قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف. مؤداها: تقيد محكمة الاستئناف بطلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة وفي حدود الاستئناف. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. - عدم تعرض الحكم الاستئناف لطلب الحكم بما أسفر عنه تقرير الخبير متى كانت الطلبات أمام أول درجة مجرد ندب خبير.

(الطعن ٢١٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢١. صفحات الملف الرقمي: 218–219.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: من حيث موضوعها