- الدعوى الدستورية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٤١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق. أساس ذلك. - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره: الرجوع إلى القواعد العامة في المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. - وجوب اختصام من لم يختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م ١٣٤ مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة ١٥٣/٢ من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً. مثال بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى المدينة طالبة إشهار الإفلاس والدائنين وحدهم دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم. - ٣٥٢ - المرافعات أنواع من الدعاوى - الدعوى الدستورية:-

(الطعن ٤٥٨/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٦/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٢ ص١٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥٢. صفحات الملف الرقمي: 349.