مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

تدخل النيابة العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠٣

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل هو سريان القواعد القانونية الإجرائية بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظلها ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة. - تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية. وجوبي. وروده على سبيل الحصر. م٣٣٨ من ق ٥١ لسنة ١٩٨٤ ومنها قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها. - عدم تدخل النيابة في الحالات التي أوجب القانون فيها ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك وتعلقه بالنظام العام. - فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظر المرفوع بعد العمل بالقانون ٥١ لسنة ١٩٨٤ بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصة بناقص الأهلية. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي. صحيح. رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. لا أثر له.

(الطعن ٩/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١٠/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٤٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠. صفحات الملف الرقمي: 37.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تدخل النيابة العامة