- دعوى الإلغاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٥٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء. ماهيته. تبادل المعلومات بين الجهات الإدارية فيما بينها لا يتولد عنها بذاتها آثار قانونية ولا تتوافر لها مقومات القرار الإداري ولا تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى الإلغاء. - فهم القرار الإداري من سلطة محكمة الموضوع. لها التحقق من قيامه بمقوماته القانونية وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم. علة ذلك. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر مقومات القرار الإداري وانتفاء مناط قبول دعوى الإلغاء له.

(الطعن ٢١٨/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٦/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٦. صفحات الملف الرقمي: 393.