مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عوارض الخصومة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توكيل محام أصيل لمحام آخر دون اشتراط الكتابة. وكالة عامة بين المحامين الغرض منها استمرار السير في إجراءات الخصومة وعدم تعطيلها دون أن يقصد بها الوكالة الخاصة التي تلزم لترك الخصومة. أساس ذلك. م٢٤ق ٤٢ لسنة ١٩٦٤ المعدل. - قيام محام بالتقرير بترك الخصومة بموجب الوكالة العامة دون أن تكون هناك وكالة خاصة تجيز له الترك سواء من الخصم أو من محاميه الأصيل وانتهاء الحكم إلى القضاء بإثبات ترك الخصومة. يعيبه. - ٤٢ - المرافعات

(الطعن ٣٧٩/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٤١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢. صفحات الملف الرقمي: 39.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عوارض الخصومة