- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٤٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ترك الخصومة في الدعوى. عدم وروده على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام ومنها دعاوي إثبات الطلاق البائن. - دعاوي إثبات الطلاق البائن من دعاوي الحالة. علة ذلك : إن الطلاق يرتب حقوقاً وحرمات أوجب االله تعالي رعايتها وأوجب عليها المشرع الوضعي آثاراً قانونية. إثارة النزاع بين الخصوم حول صيرورة الطلاق الرجعي بائناً. وجوب حسمه سداً للذرائع ودفعاً للمفاسد. مفاد ذلك: أن صدور حكم نهائي بالطلاق طعن فيه بطريق التمييز لا يقطع دابر النزاع فيه إلا بصدور حكم بات. مؤدى ذلك . عدم قبول ترك الخصومة أمام محكمة التمييز لعدم حسمه للنزاع. أثر ذلك. عدم قبول ترك الطاعن للخصومة فيه.

(الطعن ٢٠٥/٢٠١٠ أحوال شخصية جلسة ١٤/٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س٣٩ ج١ ص٢٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٧. صفحات الملف الرقمي: 524.