الإعلان في مواجهة النيابة العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٠٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان الأوراق القضائية. كيفيته. - التحري عن موطن المعلن إليه. وقوعه على عاتق طالب الإعلان. عجزه عن ذلك. عدم - ٥٧٤ - المرافعات اعتباره قوة قاهرة. - تقدير وجود الموطن أو محل العمل وبيان تفرده أو تعدده. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. - إعلان الأوراق القضائية للنيابة. طريق استثنائي. شرطه. - تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة العامة. موضوعي تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره. - ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهه الإعلان إلى موطن آخر لا يقيم فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحري الذي تقتضيه ظروف الحال. أثره. وقوع إعلان صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطلاً وحابط الأثر ولا تنعقد به الخصومة. بقاء هذا الإجراء حتى صدور الحكم في غيبته. مؤداه. بطلان الحكم. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. م١٣٥ مكرراً مرافعات.

(الطعن ٢٨٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٢/٣/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٤. صفحات الملف الرقمي: 571–572.