مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

إعلان المسجونين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٠٨

دولة الكويت · في المرافعات (2) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إعلان المدين بأمر الأداء وعريضة استصداره. وجوب إتمامه خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره. عدم تمام الإعلان صحيحاً خلال هذا الميعاد. أثره.اعتبار العريضة والأمر الصادر بها كأن لم تكن. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بهذا الجزاء من تلقاء نفسها وعلى المدين التمسك به علي وجه صريح وإلا سقط حقه في إبدائه. - إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة. استثناء. اللجوء إليه. شرطه: القيام بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. عدم كفاية ورود الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي. - تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. موضوعي تستقل محكمة الموضوع بتقديره. شرط ذلك. - إعلان عريضة أمر الأداء والأمر الصادر به والذي يبدأ به ميعاد التظلم. شرطه. أن يوجه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار. عدم إتمام ذلك الإعلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور تلك العريضة. أثره. اعتبارها والأمر الصادر عليها كأن لم تكن. مفاد ذلك. وجوب توافر علم الصادر ضده الأمر به علماً يقينياً بإعلانه لشخصه أو ظنياً بإعلانه في موطنه الأصلي أو محل عمله حتى يسري في حقه ميعاد التظلم منه أو الطعن عليه. ٦- إعلان المسجونين:-

(الطعن ١١٧٤/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٩/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص١٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (2) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٦. صفحات الملف الرقمي: 573.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية