- الدفع بعدم الدستورية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٠٥
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثاني · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمة مما لا يتوقف على الفصل في دستوية النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل يقتضي إعمال قواعد قانونية أخرى. مؤداه. أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يكون غير مجد. مثال بشأن الدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون المديونيات ٤١ لسنة ١٩٩٣.
(الطعنان ١٠٥، ١١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣/٣/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨٢٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثاني — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨١٠. صفحات الملف الرقمي: 807.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الدفع بعدم الدستورية
- إيراد الحكم بأسبابه أن إقرار الطاعنة بالسند مانع من قبول الدعوى. لا يعيبه ما دام فصل في موضوع الدعوى على أساس …
- الدفع بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة. لازمه. وقف نظر القضية. عدم سريان ذلك على ما سبق للمحكمة الد…
- سبق الفصل في الدفع بعدم دستورية البند خامساً من المادة الأولي ق ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء الدائرة الإدارية بموجب الح…
- الدعوى الدستورية. شرط قبولها. المصلحة الشخصية المباشرة. مناطها: أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية لازما…
- سريان حكام القانون على الماضي إذا تضمن نصاً خاصاً توافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الأمة. شرط الأغلبية. لا يرد إعم…
- الدفع بعدم الدستورية. وجوب أن يتضمن موضوع الطعن وسببه والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور. عدم تمام ذلك. أثر…